بررسی اثر رفع تحریم ها بر اقتصاد ایران و جهان

روز چهارشنبه  گذشته ... ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۴... بالاخره مذاکرات بین ایران و کشورهای موسوم به ۵+۱ پایان یافت و توافق نامه ای توسط طرفین امضا شد . بر طبق یکی از مفاد این موافقت نامه قرار است تحریم های بین المللی بر علیه ایران برچیده شود . به نظرم اولین  سوالی که مطرح می شود این است : لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران  و جهان چه اثری خواهد گذاشت ؟

نظرات و گمانه زنی ها در این مورد از خیلی قبل تر شروع شده و با اعلام خبر قطعی امضای توافق... به اوج رسیده است. در این نوشتار سعی شده با نگاهی اجمالی به این نظرات یک جمع بندی کلی از نگرش مسولان و کارشناسان اقتصادی در این مورد به دست آید.

برای آن که  بفهمیم رفع تحریم ها چه اثری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت ... اول باید بدانیم  این تحریم ها چه بوده و اعمال آنها چه تاثیری بر چرخه اقتصادی کشور داشته است .

تحریم‌ها را بدون توجه به کشورها و سازمان‌های اعمال‌کننده، می‌توان به ۶ گروه مختلف تقسیم کرد:

۱- تحریم‌های بانکی،

۲- تحریم‌های کالاهای با مصرف دوگانه نظامی و غیرنظامی،

۳- تحریم صنایع خاص مانند نفت و پتروشیمی،

۴- تحریم‌های کالاهای نظامی و تسلیحاتی،

۵- تحریم موسسات و شرکت‌های خاص

۶- تحریم‌های افراد خاص

برخی نظرات موجود حاکی از این است که این تحریم ها اثر چندانی بر اوضاع اقتصاد داخلی ایران نداشته و حتی در برخی موارد ، موجب تحرک و اتکای بیشتر به منابع داخلی شده و زمینه پیشرفت آن بخش را فراهم کرده است و بخصوص با کاهش اجباری واردات برخی کالاها ، موجب حمایت از تولید کننده ی داخلی شده است .

اما  نظر برخی دیگر از فعالان اقتصادی برخلاف این تصور است و بیان می کند که  حداقل پاره ای از این تحریم ها اثرات زیانباری بر اقتصاد ایران داشته و حتی با توجه به وابستگی تولید داخل به مواد اولیه و صنایع خارجی ، تولید کننده ی داخلی را هم  به مرز نابودی  کشانده است .

شاید بتوان گفت اثرگذارترین تحریم، تحریم‌های بانکی می باشد که با توجه به نقش بی‌جایگزین بانک‌ها در مراودات پولی و مالی بین‌المللی، در ارتباط اقتصاد ایران با جهان اختلال زیادی ایجاد و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده است. از جمله اثرات این تحریم، کوتاهی دست ایران از درآمدهای ارزی کشور، عدم دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، عدم امکان اجرای معاملات عادی بین‌المللی از طریق اعتبارات اسنادی و پرداخت‌های نقدی به فروشندگان خارجی از کانال‌های پرریسک و غیرمتعارف و فسادهای بزرگ مترتب بر آن در داخل را می توان نام برد. علاوه بر آن عدم امکان استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی، از موانع جذب گردشگر به ایران است. در زمینه صادرات نیز، وصول ارز کالاهای صادراتی را با اشکالات بسیار مواجه کرد که موجب شد سود صادرات، به جای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، نصیب واسطه‌های صادراتی شود.

تحریم کالاهای با مصرف دوگانه به خودی خود چندان مشکل‌زا نبود، لیکن بوروکراسی تشخیص و اخذ مجوز در کشورهای اصلی صادرکننده به ایران که احتمالا به عمد طولانی بود، مدت تحویل آن اقلام را به چند برابر زمان واقعی افزایش داد و موجب اتلاف وقت بسیاری شد که به همراه پرداخت نقدی قیمت کالا، ضرر زیادی به بسیاری از کارخانه‌های کشور وارد ساخت و موجب تاخیرات زیادی شد.
در میان صنایع تحریمی، اثر گذارترین آن، تحریم صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بود که این صنایع را متضرر ساخت و پیشرفت‌های آنها را بسیار کند کرد. به عبارت دیگر سه گروه اول  تحریم‌های فوق آسیب زیادی به روابط بین‌المللی مالی و اقتصادی و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وارد ساخت که اثرات آنها تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. از جمله این خسارات، وادار ساختن صنایع ما به استفاده از ماشین‌آلات و قطعات کم‌ کیفیت و به نسبت گران برخی کشورها، عقب ماندن سطح تکنولوژی کشور از جهان در برخی صنایع است که جبران آن زمان، تلاش و هزینه‌های زیادی می‌طلبد. محدود شدن کالاها و بازارهای صادراتی ایران نیز از جمله این مشکلات است که جبران آن نیازمند تلاش بسیار است.

بنابراین در صورت لغو تحریم‌های بانکی، انتظار می رود که ارتباطات پولی و مالی به صورت عادی دربیاید  یعنی اینکه:

۱- پول نفت صادراتی کشور، بدون تاخیر دریافت خواهد شد.

۲- خریدهای خارجی با گشایش اعتبار اسنادی صورت خواهد گرفت که هزینه‌ها و ریسک آن به مراتب کمتر از روش‌های انتقال پول به روش فعلی است و هزینه واحدهای تولیدی و نیاز به نقدینگی آنها را کاهش خواهد داد.

۳- صادرات کشور نیز توسط اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد و ارز صادراتی مستقیما نصیب صادرکننده می‌شود.

۴- امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی برای کشور فراهم خواهد شد.

۵- راه برای سرمایه‌گذاری خارجی باز خواهد شد.

۶- امکان استفاده از کارت‌های اعتباری خارجی در کشور میسر خواهد شد که کمک بزرگی به توسعه گردشگری خواهد بود.

۷- رابطه عادی مالی و اقتصادی با کشورها و نهادهای بین‌المللی برقرار خواهد شد.

 عده ای معتقدند  توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها موجب بازگشت اقتصاد به شرایط عادی دهه‌های هفتاد و هشتاد می‌شود. شرایطی که قطعا در مقایسه با سال‌های ٩٠ تا ٩٣ که تحریم‌ها جدی شد بسیار بهتر بود اما با وجود این، عملکرد اقتصاد بر مبنای شاخص‌های بیکاری و تورم چندان قابل تعریف نبود. بنابراین در صورت عدم رفع مشکل ساختاری نباید انتظار داشته باشیم که با چنین توافقی معجزه‌ای صورت بگیرد، در بهترین حالت به وضع دهه‌های مذکور از نظر عملکرد شاخص‌های کلان باز خواهیم گشت.

 مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با بورس پرس  گفته است:

 براساس برآوردی که اتاق بازرگانی انجام داده است لغو تحریم‌ها سالانه 25 تا 30 درصد از هزینه‌های تجاری کشور می‌کاهد به‌طوری که با در نظر گرفتن مبادلات 100 میلیارد دلاری، سالانه 25 میلیارد دلار از هزینه‌های تجاری ایران کاسته می‌شود.

اما بازگشت ارزهای بلوکه شده به کشور با اینکه عمدتا مربوط به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی است که پول آنها از گذشته و از طریق چاپ پول بدون پشتوانه هزینه شده است، اما احتمالا می تواند  صدمه به تولید و اقتصاد ملی وارد کند . همچنین با بهبود فضای مبادلات تجاری این نگرانی وجود دارد که دوباره مانند سال‌های گذشته، زمینه ورود بیش از اندازه کالاهای چینی به ایران هموار شود و به‌عنوان رقیبی قدرتمند قد علم کنند.
در مورد تغییر قیمت ارز ، طلا و نفت که از جمله تاثیرگذارترین پارامترها بر روی  چرخه اقتصاد کشور و بخصوص تورم می باشد هم ،گمانه زنی های کاملا متضادی وجود دارد .

برخی کارشناسان معتقدند که  رفع تحریم ها ، به علت جذب سرمایه های خارجی و ورود  پول های بلوکه شده به کشور ، کاهش قیمت ارز و طلا و افزایش قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت و برخی کاملا برعکس ، بیان می کنند که قیمت ارز و طلا نه تنها کاهش نخواهد یافت ، بلکه به علت تقاضای بالای این کالاها در کشور ، این دو افزایش قیمت هم خواهند داشت . قیمت نفت نیز در اثر افزایش تولید نفت ایران و کاهش تقاضای فصلی نفت در جهان ، به سرعت کاهش خواهد یافت .

 درخارج از ایران نیز بسیاری از موسسات و کارشناسان و مسولان اقتصاد بین الملل به بررسی تاثیرات رفع تحریم ها در ایران پرداخته اند . از جمله  اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌« و موسسه « اقتصاد جهانی روبینی» در گزارشی مشترک به بررسی تأثیر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرداختند.

این گزارش بیان می کند : رفع تحریم‌ها می‌تواند در داخل ایران و در سطح بین‌المللی احساساتی مثبت خلق کند. به نظر می‌رسد این احساسات تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی ملایم ایران داشته باشد. (شاخص احساسات)

این شاخص کمّی، جهت و میزان تغییرات احساسات بین‌المللی را ارزیابی می‌کند. شاخص احساسات با نگاهی به آینده نشان می‌دهد که ایران در صورت رفع تحریم‌ها به صورت پیوسته شاهد رشد ملایم شرایط اقتصادی ، به موازات اخبار مثبت خواهد بود.  داده‌ها نشان‌دهنده پیوند میان ، تغییرات احساسات با ارزش ریال ایران (بازار سیاه) و همان شاخص (شاخص احساسات) با رشد تولید ناخالص ملی ایران ( GDP ) (در کل و در رابطه با تولیدات غیرنفتی) است. رابطه بین نرخ ارز (شکل ۱) نیز ظاهراً با میزان احساسات همسو است، در حالی که به نظر می‌رسد نقاط عطف احساسات در واقع منجر به خلق نقاط عطفی در رشد تولید ناخالص ملی (شکل ۲) می‌شود.

شکل ۱-شاخص احساسات رابطه‌ای قوی با شاخص ریال/دلار دارد    

شکل ۲- نقاط منحنی رشد اقتصادی شاخص احساسات را کاهش می‌دهند        

 
      

همچنین سایت خبری تحلیلی گلوبالیست بیان می کند که ، تا قبل از ریاست جمهوری حسن روحانی اقتصاد ایران از ضعف مدیریت در بخش اقتصاد دچار آسیب‌های بسیاری شد. توافق هسته‌ای تغییرات سیاسی زیادی ایجاد می‌کند که در پی آن انگیزه کسب وکار و سرمایه‌گذاری بهتر خواهد شد. چنانچه سرمایه‌گذاری و تولید کالاهای مصرفی و همچنین اشتغال به دلیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران افزایش یابد ، آنگاه روابط تیره با غرب برای دولت ایران کمتر خواهد شد و اینها همان چیزی است که برای ایران مناسب خواهد بود. تحلیلگران اقتصادی و سیاسی جهان رشد اقتصادی ایران پس از لغو تحریم‌ها را در سال 2017 تا مقدار 6 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

همچنین  تحلیل‌ها نشان می‌دهد در صورت حصول توافق نهایی، دومینویی از پیامدها روی خواهد داد که بسیاری از اقتصادهای جهان را متاثر خواهد کرد. تاثیرات ژئوپولیتیک در منطقه خاورمیانه از غرب تا ونزوئلا و از شرق تا ژاپن و کره پیش خواهند رفت، به‌طوری‌که از یکسو شرکت‌های سرمایه‌گذار نفتی و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران سایر صنایع بر سر ایران با یکدیگر رقابت می‌کنند و این موجب افزایش عرضه نفت و کاهش قیمت آن خواهد شد که این کاهش قیمت رشد اقتصادی کشورهای صادر‌کننده را کاهش و رشد کشورهای وارد‌کننده را افزایش خواهد داد. احتمالا دولت روسیه با کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دریافتی از صنایع نفت و گاز مواجه می‌شود و کسری بودجه ونزوئلا به دلیل احتمال کاهش قیمت نفت تا ۴۰ دلار، شدیدتر از قبل می‌شود و چه بسا تورم ۶۰درصدی این کشور افزایش یابد.

در نهایت نقطه مشترک نظرات موافق و مخالف تاثیرات مثبت رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور این است که ، رفع تحریم ها گرچه ممکن است درصدی از معظلات اقتصادی را برطرف کند اما ، قرار نیست برای اقتصاد ایران معجزه گر باشد . در هر صورت و حتی با رفع تحریم‌ها ، در اقتصاد نیازمند یک تغییر ساختاری و تحول زیربنایی هستیم و تا زمانی که این تحول زیربنایی رخ ندهد، نمی‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد. اقتصاد ما با مشکلات ساختاری مواجه است . مشکلاتی که در فضای کسب‌وکار، مالیات، بازار پول و سرمایه و... وجود دارد و مسیر توسعه اقتصادی را سنگلاخ کرده است . اگر این مشکلات رفع نشود، رفع تحریم‌ها نیز نمی‌تواند اهداف مورد نظر اقتصادی  را تأمین کند.  چیزی که ما به آن نیاز داریم، توافق خوب داخلی است. در مذاکرات هسته‌ای هر دو طرف به دنبال توافق خوب هستند.  یک توافق خوب داخلی پیش‌نیاز یک توافق خوب خارجی است. فرض کنیم که به یک توافق خوب خارجی برسیم، اگر نتوانیم در داخل با یکدیگر کار کنیم، پیشرفتی حاصل نمی‌شود.

محمود سریع القلم استاد دانشگاه می گوید : اگر می‌خواهیم به ثروت برسیم، با رانت و ارتباطات این کار را انجام ندهیم بلکه زحمت بکشیم. فکر کنیم. رقابت کنیم و ثروتمند شویم. تا می‌توانیم با هموطنان خود همکاری کنیم. مبنای توسعه، سیستم است. مبنای سیستم، همکاری است. از تعارض و اختلاف و درگیری با هموطنان خود پرهیز کنیم از رانندگی گرفته تا توزیع امکانات. تولید کنیم حتی شده مداد بسازیم. ابداع کنیم حتی شده بند کفشی ابداع کنیم که بیست‌سال کار کند. کار کنیم. تولید کنیم. کمتر مصرف کنیم. صادرات کالا و خدمات را گسترش دهیم. توانمند شویم. با قدرت اقتصادی، حاکمیت ملی را بهتر حفظ خواهیم کرد و بر محیط بین‌الملل تأثیرگذارتر خواهیم بود.

منابع :

۱-سایت های :

فرارو – سرویس اقتصادی سایت فردا (اشراف) – سایت خبری تابناک – سایت بیتوته  -  سرویس خبری بورس پرس – سایت خبری نامه نیوز

۲-روزنامه های :
  اخبار اقتصادی شهروند - -  روزنامه دنیای اقتصاد -

۳-سخنان منتشر شده :

مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی دولت - محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران  - مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران - علی دینی‌ترکمانی  استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی -آلبرت بغزیان  اقتصاددان و استاد دانشگاه - کامران ندری   اقتصاددان و استاد دانشگاه  - شاهین شایان آرانی   کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه  - بهنام  بهزادفر  مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس - مجیدرضا حریری نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین  - مسعود دانشمند  دبیرکل خانه اقتصاد ایران - محمود سریع القلم استاد دانشگاه - میثم هاشم خانی پژوهشگر اقتصادی - محمد کشتی‌آرای| رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر